حكم قضائي مرتبط بالمادة {97} من الدستور العراقي

الجهة المصدرة: العراق - اتحادي
نوع الحكم: تمييز
رقم الحكم: 249 / الهيئة الموسعه المدني
تاريخ الحكم: 11-08-2014
اسم المحكمة: محكمة التمييز الاتحادية

شكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 15 / شوال / 1435 ه الموافق 11/8/2014 م برئاسة نائب الرئيس سعدي صادق وعضوية القضاة السادة د. محمد رجب وجاسم داود وزيدون سعدون ومثنى احمد وحجاب ابراهيم ونعمان كريم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأخذ القرار الآتي:
رئيس مجلس القضاء الأعلى / إضافة لوظيفته / وكيلته الحقوقية (ف. ع ال)
(2 / ل / ش / 2012 في 13/3/2013)
(221 / ق / أ) بناء على قرار الهيئة التمييزية المختصة بنظر / هيئة تمييزية / 2011 في 23/9/2012 هل يمكن أن يحصل على الراتب التقاعدي في القانون المدني؟ 5/12/2012 اصدار لجنة شؤون القضاة مجانا الأدعاء العام بتاريخ 13/3/2013 وبعدد 2 / ل-ش / 2012 (قرارا) يقضي بإلزام المدعى عليه السيد (رئيس مجلس القضاء الأعلى / إضافة لوظيفته) رقم 27 لسنة 2008 المعدل بالقرار (7) لسنة 2010 وصرف جميع رواتبه التقاعدية له وفقا لأحكام القانون والقبض من تاريخ صدور الأمر القضائي وإحالته إلى التقاعد مع تحميله كافة المصاريف طعنت وكيلة المدعى عليه / إضافة لوظيفته تمييزا بالقرار المذكور طالبة نقية للأسباب المذكورة بعيدتها المؤرخة 4/4/2013 وبتاريخ 19/6 / 2013 احيلت الدعوى من الهيئة الموسعة المدنية الى الهيئة العامة.وم ثم اعيدت الى الهيئة الموسعة المدنية.
القرار
********* // لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولشموله على أسبابه قرر قبول شكلا ولدى النظر في القرار المميز الصادر عن لجنة شؤون القضاة الادعاء العام وجد (المادة) 6 - ثانيا - المادة: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - والعدالة رقم 10 لسنة 2008 التي تنص على أن (إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادله بما فيه الكفاية ويصبح بدرجة كبيرة في قانون الشركات والمقاضاة (القانون رقم) لسنة 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010 التي قضت (يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتبا تقاديا بنسبة 80٪ مما يتقاضاه أقرانه من هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية: 1-أذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد (ب) إذا أحيل إلى صحية جراء عجزه عن أداء واجب تيتشينغ أوف ذي ميديكال ميديكال كلينيكال إنفورماتيون تيشنولوغي أند إنفورماتيون تيشنولوغي أند إنفورماتيون تيشنولوغي أند إنفورماتيون تيشنولوغي. ما هي المادة التي يجب أن تفسرها في القانون الجنائي؟ خدمة طويلة في الوظيفة العامة وفي سوح القضاء وكذلك عن ذلك المادة من قانون الموظفين رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام المذكور قد أوجبت على مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكامه وصرفه عن العمل بأي نص يتعارض وأحكامه ومع ما تقدمه كل ما يرد به نص يمنعه هو جائز والقول بخلاف ذلك يعني إسقاط حقه القانوني موضوع الادعاء و أمر لا يقره القانون و تأسيسه على ما تقدمه من حق قانوني مطالبة مجلس القضاء الأعلى بصرف استحقاقات من الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون الرواتب القضاة الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008 المعدل القانون رقم 7 لسنة 2010 وهذا ما قضت به لجنة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام في قرارها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15 / شوال / 1435 ه الموافق 11/8/2014 م.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل